ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم استعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟

مُجدداً عاد مصير ودائع اللبنانيين لدى المصارف إلى الواجهة وذلك بعد تصريح وزير المال ياسين جابر الذي أشار فيه إلى ان أموال المودعين ستُعالج عن طريق منحهم سندات دين مرفقة بفوائد تدرج في أسواق المال والبورصة.

جابر تطرق إلى مشروع إعادة الودائع الصغيرة نقدا حتى 100 ألف دولار علما انها تُشكّل نسبة 85% من المودعين، أما الودائع ما فوق الـ 100 ألف دولار فتُدفع عبر سندات دين سيادية مرفقة بفوائد تدرج في أسواق المال والبورصة ويمكن للراغبين بيعها من خلالهما.

كما أعلن وزير المال ان هناك تشاورا دائما بغية الخروج بخطة عادلة للمودعين، مُشدداً على ان "الدولة ومصرف لبنان والمصارف ستتحمل مسؤولياتها في تسديد الودائع".

فهل هذه الخطة قابلة للتنفيذ وتُشكل حلاً لأزمة مُستمرة منذ أكثر من 5 سنوات؟ وهل سيتمكن اللبنانيون من استعادة أموالهم المُحتجزة قريباً؟

في هذا الإطار، يعتبر الخبير المالي والإقتصادي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" ان "جوهر مشكلة الودائع تتمثل بالفجوة الضخمة بين الالتزامات بالعملة الأجنبية وقدرة الدولة والنظام المالي على السداد"، مشددا على انه "يجب اعتماد توزيع عادل ومنصف للخسائر وفق هرمية واضحة مع حماية صغار المودعين".

ويُضيف انه "قبل كل شيئ يجب حماية الودائع الصغيرة، وإعادة هيكلة المصارف، وإنشاء صندوق استرداد الودائع، وأدوات دين/ملكية للمودعين الكبار، والسير بمسار تشريعي عاجل، إضافة إلى توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي"، مُشيرا إلى انه "من خلال تنفيذ هذه النقاط الأساسية يُمكن الوصول إلى استعادة جزئية للودائع وضبط المخاطر الاجتماعية والنقدية".

وأوضح علامة ان "الأزمة المالية نتجت عن سياسات مالية غير مُستدامة والعجز المتراكم وتمويل حكومي عبر المصارف ومصرف لبنان أدت إلى قيود على السحوبات والتحويلات وانهيار سعر الصرف وركود اقتصادي حاد".

وشدد على ان "الحل يجب أن يكون من خلال حزمة مترابطة لا إجراءات متفرقة، ما يؤدي إلى حماية صغار المودعين، واعتماد العدالة في توزيع الخسائر والشفافية والمحاسبة، فتكون الاجراءات قابلة التنفيذ وتؤدي إلى استدامة نقدية."

توزيع الخسائر

وعن توزيع الخسائر، قسم علامة الأطراف المعنية إلى 5:

-الدولة اللبنانية تتحمل نسبة 40% من الخسائر بصفتها المسؤول الأول عن تراكم العجز والهندسات المالية.

-مصرف لبنان نسبة 20% باعتبار انه لديه مسؤولية مباشرة عن السياسات النقدية والتمويلية.

-المصارف التجارية تتحمل بدورها نسبة 20% بسبب استفادتها من الفوائد والهندسات المالية.

-المودعون الكبار نسبة 20% أي تحميل جزئي عبر أدوات مالية أو تحويلات ملكية.

-وأخيرا صغار المودعين 0% أي حماية كاملة حتى سقف محدد (مثلاً 100,000$).

خارطة طريق زمنية

ولفت إلى ضرورة وجود خارطة طريق زمنية تصل إلى 24 شهراً تتقسم إلى مراحل:

المرحلة الأولى تمتد من 0 إلى 3 أشهر يجري خلالها إقرار القوانين الأساسية إضافة إلى تدقيق الفجوة المالية.

المرحلة الثانية من 4 إلى 9 أشهر يتم خلالها تصنيف المصارف إضافة إلى إطلاق صندوق استرداد وسداد صغار المودعين.

المرحلة الثالثة من 10 إلى 18 شهرا يتم خلالها إصدار أدوات مالية للمودعين الكبار إضافة إلى بدء استرداد الأموال المنهوبة.

المرحلة الرابعة الأخيرة من 19 إلى 24 شهرا يتم خلالها توسيع نطاق السداد للشرائح المتوسطة مع إصدار تقارير دورية عن الشفافية.

وقال علامة إن "هذه الخطة تبدأ بمسار تشريعي يفتح الباب أمام تحديد حجم الفجوة المالية، ثم تُطلق آلية عملية لحماية صغار المودعين، يليها إدخال حلول للمودعين الكبار عبر أدوات دين وملكية".

وأضاف: "بالتوازي يتم استرداد الأموال المنهوبة من خلال فتح باب المحاسبة والمساءلة بشكل كامل بمفعول رجعي يصل الى 20 سنة واستثمار عوائد الأصول العامة والنفطية."

مقارنات دولية
وأعطى علامة أمثلة على دول اعتمدت عدة حلول لإعادة الودائع للمودعين، فقبرص على سبيل المثال عمدت عام 2013 إلى حماية صغار المودعين وفرضت اقتطاعا على كبارهم. وايسلندا حمّلت عام 2008 المساهمين العبء الأكبر، في حين ان اليونان عمدت خلال أزمتها المالية إلى رسملة المصارف بدعم خارجي. أما الأرجنتين فأبرزت خطورة التأخير في الإصلاح خلال أزمتها المالية والنقدية.

مسار شاق
واعتبر علامة ان "هذا المسار شاق لكن ممكن ونجاحه يتطلب مزيجًا من حماية اجتماعية واسعة وإصلاح مالي ومصرفي جاد وحوكمة شفافة"، مُشددا على ان "الهدف هو إعادة الاقتصاد اللبناني إلى مسار التعافي، وضمان استعادة تدريجية للودائع في إطار عادل ومستدام."

في المُحصلة ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر حلولاً لأموالهم المُحتجزة منذ أكثر من 5 سنوات في المصارف، ويأملون في ان يستعيدوا "جنى العمر" بأقل خسائر مُمكنة، فهل سيتحقق هذا الأمر قريباً؟